أحكام بالسجن وطرد أموال احتيالية: نهاية شبكة دولية لتداول العملات الرقمية
في تطور قضائي بارز، صدر حكم بالسجن لمدة 46 شهراً بحق مواطن صيني، هو جين ليانغ سو، وذلك لإدانته بالتورط في مخطط احتيالي واسع النطاق استهدف مستثمرين أمريكيين مستخدماً العملات الرقمية. وقد شمل الحكم أيضاً إلزام سو بدفع مبلغ 26.9 مليون دولار كتعويض للمتضررين.
يأتي هذا الحكم ليعكس نجاح جهود إنفاذ القانون في مواجهة الشبكات الإجرامية الدولية التي تستغل الأصول الرقمية لسرقة الأموال من الضحايا غير المطلعين. وقد تسبب هذا النشاط الإجرامي في خسارة 36.9 مليون دولار شملت 174 ضحية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
تفاصيل مخطط الاحتيال وسوء استخدام الأصول الرقمية
تولت شبكات إجرامية متمركزة في كمبوديا، عمليات معقدة لتضليل الضحايا. اعتمد المتهمون، بمن فيهم سو، على منصات التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية وحتى تطبيقات المواعدة لخلق انطباع زائف بالثقة لدى المستثمرين المحتملين.
بعد بناء الثقة، قام المحتالون بالترويج لفرص استثمارية وهمية في العملات الرقمية عبر مواقع إلكترونية مزيفة، تم تصميمها لتشبه منصات التداول المشروعة. اعتقد الضحايا أنهم يستثمرون في منصات حقيقية، بينما كانت أموالهم تنتقل مباشرة إلى حسابات تسيطر عليها الشبكة الإجرامية.
وقد أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن هذه القضية تكشف عن كيفية استغلال المجرمين للإنترنت والأنظمة المالية الرقمية لتنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق. وقد تضافرت جهود وكالات مثل الخدمة السرية الأمريكية، وتحقيقات الأمن الداخلي، والإدارة العامة للجمارك والحدود لتفكيك الشبكة وتتبع حركة الأموال المسروقة.
أدوار سو والشبكة في غسيل الأموال
تمثل البنية التحتية المتطورة لغسيل الأموال التي ساعد سو على إنشائها، عنصراً محورياً في هذه القضية. فبعد وصول الأموال التي أرسلها الضحايا إلى حسابات شركات وهمية، قام سو وشركاؤه بتنسيق تحويل مبلغ 36.9 مليون دولار إلى حساب واحد في بنك “ديلتيك” في جزر البهاما.
من هناك، قامت الشبكة الإجرامية بتحويل الأموال المسروقة إلى عملة “تيثر” (USDT)، وهي عملة رقمية مستقرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة. وقد كان هذا التحويل خطوة حاسمة، إذ سمح للمجرمين بنقل الأموال عبر الحدود بسرعة، متفادين الرقابة المصرفية التقليدية.
بعد ذلك، قام سو بتوجيه تحويل العملات الرقمية المحولة إلى محفظة أصول رقمية في كمبوديا، حيث كان قادة المراكز الإقليمية للاحتيال يقومون بتوزيع الأموال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. هذا النهج المتعدد الطبقات، الذي يستفيد من البنية التحتية المشروعة للعملات الرقمية، جعل تتبع الأموال صعباً للغاية على جهات إنفاذ القانون.
الاعتراف بالذنب وعقوبات الشركاء
أدى اعتراف سو بالذنب في يونيو 2025 بتهمة التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة، إلى تأكيد دوره المركزي في الإدارة المالية لهذه العملية الاحتيالية الدولية. وقد سبق له أن أدين بتهم مشابهة، وعقوباته تعكس حجم الخسائر وتبعات الجريمة.
إلى جانب سو، اعترف ثمانية متآمرين آخرين بالذنب، وتراوحت عقوباتهم بين 36 و 51 شهراً في السجن، مما يؤكد التصميم القضائي على محاسبة جميع أفراد الشبكة المتورطة في هذه الجرائم المالية العابرة للحدود، وخاصة تلك التي تستهدف المستثمرين من خلال استغلال التطورات التقنية في مجال العملات الرقمية.