تتزايد المخاوف بشأن استمرار انتشار الصور الجنسية غير الرضائية المولدة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تنتجها أداة GrokAI التابعة لمنصة X. ويعرب المراقبون عن صدمتهم لعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الممارسات، رغم وجود قوانين ولوائح قد تعرض مالك الشركة، إيلون ماسك، لغرامات دعاوى مدنية وحتى الملاحقة الجنائية.
أشار خبراء قانونيون إلى أن القوانين واللوائح الفيدرالية الحالية يمكن أن تشكل أساساً لفرض عقوبات على ماسك ومنصة X. وتشمل هذه التشريعات قوانين جديدة مثل “قانون أزِلْه” (Take It Down Act)، الذي يهدف إلى تجريم مشاركة الصور الجنسية المولدة بالذكاء الاصطناعي وإلزام المنصات بإزالتها خلال 48 ساعة من تلقي إشعار من الضحية.
قانون “أزِلْه” وتحديات تطبيقه
وقالت السيناتورة إيمي كلوبوشار، إحدى رعاة القانون، إن المواد المولدة بالذكاء الاصطناعي “مُروّعة”، مؤكدةً على ضرورة تطبيق القانون. وأضافت: “لا ينبغي لأحد أن يجد صوراً جنسية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي له على الإنترنت، خاصة الأطفال. يجب على X تغيير هذا، وإلا فإن قانوني bipartisan TAKE IT DOWN Act سيُلزمهم قريباً بذلك”.
ومع ذلك، يواجه تطبيق القانون بعض التحديات نظراً لحداثة تقنية الذكاء الاصطناعي. إذ لا يزال من غير الواضح تماماً كيفية تطبيق التشريعات الجنائية الحالية على هذه التقنية، مما يترك المنظمين الفيدراليين وجهات إنفاذ القانون والمحاكم دون توجيهات واضحة. كما أن عدد الصور والضحايا الذين يمكن اتخاذ إجراء قانوني أو تنظيمي بحقهم بموجب “قانون أزِلْه” غير محدد بعد.
ووفقاً لآيمي موشاور، وهي شريكة في شركة المحاماة الوطنية Lowenstein Sandler المتخصصة في خصوصية وأمن البيانات، فإن “التعريفات ليست مواتية لما نتعامل معه حالياً”.
التنفيذ والقيود
يمكن تطبيق “قانون أزِلْه” بطريقتين: من خلال الملاحقة الجنائية للأفراد الذين ينشئون ويشاركون هذه الصور عبر الإنترنت، ومن خلال إشعارات الإزالة التي تقدمها الضحايا للمنصات، والتي يجب عليها إزالة الصورة خلال يومين. ومع ذلك، فإن كلاً من هاتين الطريقتين تواجه قيوداً في سياق ما يحدث على منصة X.
من جهة أخرى، فإن جانب إشعارات الإزالة، والذي سيتم تفعيله بواسطة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، لن يدخل حيز التنفيذ حتى شهر مايو. وفي حين أن العقوبات الجنائية سارية المفعول حالياً، فإنها تسمح لوزارة العدل بالتحقيق مع الأفراد الذين يوجهون Grok لإنشاء الصور المعدلة ومقاضاتهم، ولكنها لا تشمل الشركة أو إيلون ماسك نفسه.
يزيد من تعقيد الوضع اعتماد القانون على تعريفات قانونية محددة، مما قد يجعل من الصعب مقاضاة بعض الصور التي تم إنشاؤها باستخدام Grok. فعمر الضحية، أو حتى وجود كمية صغيرة من الملابس في الصورة، يمكن أن يحدث فرقاً بين ما إذا كانت الصورة تنتهك القانون أم لا.
في محادثات مع محامين وموظفين في الكونغرس، قال العديد منهم إن “قانون أزِلْه” سيغطي بوضوح الانتهاكات الأكثر جسامة على Grok، مثل الصور الإباحية أو التصويرات الجنسية للقُصَّر، لكن تطبيقه على حالات أخرى سيكون أصعب. ويعود ذلك إلى أن القانون يُجرّم مشاركة “التصويرات البصرية الحميمة” باستخدام تقنيات التزييف العميق (deepfakes)، والتي تُعرّف بموجب القانون الأمريكي على أنها صورة تُظهر الأعضاء التناسلية غير المغطاة للفرد، أو مغطاة بسوائل جسدية.
يقول سمير جين، نائب رئيس السياسات في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا: “لهذا التعريف معنى محدد بموجب القانون، بحيث يمكن أن تكون صورة لشخص عارٍ تصويراً بصرياً حميماً، لكن شخصاً يرتدي بيكيني قد لا يكون كذلك”.
بدائل قانونية
بالنسبة للضحايا الذين تم تجريدهم من ملابسهم ووضعهم في صور بملابس سباحة أو ملابس داخلية أو ملابس أخرى مثيرة بواسطة Grok، يمكنهم بدلاً من ذلك اللجوء إلى سبل الانتصاف القانوني بموجب قسم آخر من القانون يحظر التزييف الرقمي للبالغين والقُصَّر.
تعمل لجنة العقوبات الأمريكية حالياً على تحديد الحدود الدنيا والقصوى للغرامات وأحكام السجن بموجب هذا القانون، وتحديد كيفية تطبيقه على الجرائم المختلفة وأقسام القانون الجنائي الأمريكي.
قوانين أخرى وتحديات الحماية
حتى مع وجود لغة مقيدة وجداول زمنية تأخير في التنفيذ، فإن قيام Grok بتجريد المستخدمين من ملابسهم بشكل جماعي قد يخالف قوانين فيدرالية وولائية أخرى، حسبما أفاد خبراء قانونيون.
كما شكك آخرون فيما إذا كانت تصرفات X ستحظى حقاً بالحماية بموجب المادة 230 من قانون أخلاقيات الاتصالات، التي تحمي عادةً منصات التواصل الاجتماعي من الدعاوى المدنية.
وبينما كانت المادة 230 تقليدياً حاجزاً قانونياً لشركات التواصل الاجتماعي، يعتقد البعض أن X قد تتحمل مسؤولية شخصية بموجب القانون لأن Grok هي ميزة خاصة بالشركة.
ويرى جين أن الحماية القانونية بموجب المادة 230 تقوم على فكرة أن المنصات لا ينبغي أن تُساءل عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من طرف ثالث. ولكن في هذه الحالة، فإن أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة في X هي التي تولد الصور.
ويضيف: “هناك حجة قوية بأن [Grok] لعبت على الأقل دوراً في إنشاء أو تطوير الصورة، حيث يبدو أن Grok أنشأتها بناءً على طلب المستخدم، لذلك قد لا تكون محتوى مستخدم مشمولاً بحماية المادة 230”.
ومع ذلك، أشار أيضاً إلى أن وضع ماسك مع الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب قد يردع الوكالات الفيدرالية عن اتخاذ موقف حازم. ففي لجنة التجارة الفيدرالية، على سبيل المثال، قام ترامب بإقالة المفوضين الاثنين اللذين تم تعيينهما من قبل الحزب الديمقراطي، مما جعلها كياناً أكثر حزبية وتسيطر عليه البيت الأبيض مقارنة بالإدارات السابقة.
وفقاً لجين، “تتطلب القوانين تطبيقها من قبل الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك وزارة العدل في حالة القانون الجنائي، ولكن لجنة التجارة الفيدرالية في حالة جزء الإزالة”. وأردف: “ولذلك، قد تكون هناك أيضاً تساؤلات حول مدى التزام الإدارة بتطبيق تلك القوانين ضد X وماسك.”
دور المدعين العامين في الولايات
أشارت ريانا بفيفيركورن، وهي زميلة غير مقيمة في مركز ستانفورد الجامعي لأمن الإنترنت، إلى أن الكونغرس أظهر موقفه الأوسع تجاه تجريم التزييف العميق الجنسي المولّد بالذكاء الاصطناعي من خلال تشريعات مثل “قانون أزِلْه”. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك عشرات الولايات قوانين لمكافحة استغلال الأطفال جنسياً (CSAM)، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف على وجه التحديد المواد الإباحية للأطفال المولدة بالذكاء الاصطناعي.
وتتفق موشاور مع هذا الرأي، متوقعةً أنه حتى لو تجنب ماسك التدقيق الفيدرالي، فمن المرجح أن يتحرك المدعون العامون في الولايات بقوة لفرض قوانين CSAM والتزييف الرقمي الحالية. وأشار إلى أنهم سيبحثون أيضاً عن سبل “توسيع منطقي” لتغطية الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يتم إنشاؤها ونشرها على X.
نظراً للاشمئزاز الواسع الذي واجهته هذه الفضيحة، سيشعر العديد من المدعين العامين بضغط كبير من ناخبيهم لاستخدام أي أدوات قانونية متاحة لملاحقة المخالفين.
وتختتم موشاور بالقول: “أعتقد حقاً أن إيلون ماسك يلعب بالنار، ليس فقط على أساس قانوني، ولكن على أساس سلامة الأطفال. فإذا كانت منصتك تنمو بسبب جذبك لمهتمين باستغلال الأطفال، فإنك تخلق مستنقعاً قد ينتهي به الأمر ليصبح ملاذاً للاتجار بالبشر”.